سخنرانی منصور فاضلی در مقابل دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد

شوشان ـ استان خوزستان با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را تأمین می‌کند، در رتبه ۲۶ پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای تولیدی قرار دارد . سالیان سال است که مسئولین و مدیران و ائمه جمعه در خوزستان امتناع بانک ها را از پرداخت تسهیلات فریاد میزنند .
این در حالی است که سقف پرداخت تسهیلات در خوزستان برابر با سقف بانک‌های درجه سه در تهران است. همچنین واحدهای صنعتی و تولیدی استان، ۱.۵ برابر سقف مالیات مقرر، پرداختی داشته‌اند. آیا رواست که در قبال این سهم بزرگ، خوزستان چنین جایگاهی در دریافت تسهیلات داشته باشد؟ تا کی باید این اجحاف و بی‌عدالتی ادامه یابد؟

یک واحد تولیدی در کشور سالانه با احتساب ۵۲ روز تعطیلات هفتگی، ۲۸ روز تعطیلات رسمی، یک ماه مرخصی استحقاقی پرسنل و حدود دو ماه خاموشی‌های اجباری، عملاً نزدیک به ۱۷۰ روز در سال غیر فعال است. با وجود این، کارفرما موظف به پرداخت کامل حقوق، مزایا، سنوات، پاداش و عیدی است؛ به نحوی که معادل ۱۵ ماه حقوق پرداخت می‌شود، در حالی که تنها حدود ۶ ماه فعالیت واقعی انجام می‌گیرد. این شرایط در دنیا کم‌نظیر و برای تولیدکننده بسیار سنگین است و عملاً نفس واحدهای تولیدی را بند می‌آورد.

با چنین شرایط دشواری، متأسفانه بانک مرکزی به‌جای تسهیل‌گری، با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه مشکلات مضاعفی برای تولیدکنندگان ایجاد نموده است ظاهرا اسنپ بک بانک مرکزی در خصوص تولید از سال ۱۴۰۰ فعال گردیده که اهم آن عبارت‌اند از:

۱. *"شرط تأمین ۹۰ درصد فروش سال گذشته برای اخذ تسهیلات"*: این شرط با واقعیت تعطیلی‌های اجباری و کاهش تولید همخوانی ندارد و لازم است تسهیلات بر اساس پیش‌بینی فروش واحد تولیدی اعطا گردد.

۲. *"عدم اجرای صحیح ماده ۳ دستورالعمل تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط"*: با وجود تصریح قانونی در خصوص استثنای واحدهای تولیدی از محدودیت‌های چک برگشتی و معوقات بانکی، سامانه‌های بانکی همچنان مانع‌تراشی می‌کنند و اخذ کد استثنا از بانک مرکزی بعضاً ماه‌ها به طول می‌انجامد. که لازم است کد استثنا در اختیار استان ها قرار گیرد .

۳. *"بی‌توجهی به ماده ۶ قانون رفع موانع تولید و مصوبه ۱۷۳ ستاد تسهیل"*: بانک‌ها برخلاف تکالیف قانونی همچنان چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی را لحاظ می‌کنند.و به مصوبه فوق بی اعتنا هستند .

۴. *"رویکرد نادرست در امهال تسهیلات"*: بانک‌ها صرفاً به تمدید قرارداد بسنده می‌کنند، در حالی که تجدید قرارداد به مراتب بهتر و جایگزین مناسبی میلاشد زیرا سابقه بدحسابی را پاک کرده و امکان بازگشت واحد تولیدی به چرخه اقتصادی را فراهم می‌نماید و همچنین واحد تولیدی از امکانات بانکی بهرمند میگردد و رتبه اعتباری ان محفوظ می‌ماند ولی در تمدید قرار داد رتبه اعتباری واحد تولیدی تنزل میابد و همچنان بعنوان یک واحد تولیدی بد حساب و بدهکار از امکانات بانکی محروم میگردد.

5. *"مشکل اعتبارسنجی بانکی"*: معیارهای کنونی اعتبار سنجی جهت اعطای تسهیلات به واحد های تولیدی  (معوقات بانکی، چک برگشتی و محدودیت‌های مالیاتی ،جریمه رانندگی ، قبوض اب ، برق ، گاز ...) که تقریباً همه واحدهای تولیدی را از دریافت تسهیلات محروم ساخته است. لذا می‌بایست فرایندی اتخاذ گردد تا به توجه به شرایط موجود واحدی های صنعتی و تولیدی از اعتبار سنجی مستثنی گردند 

۶. *"الزام به معدل حساب"*: شرط معدل حساب منطقی نیست، زیرا واحدی که معدل بالایی دارد اساساً نیازی به تسهیلات ندارد. و این واحد های کوچک و متوسط هستند که در اثر تورم و بی برقی مشکل تامین مالی دارند و می‌بایست شرط معدل حساب برای این دسته از واحد های تولیدی حذف گردد

۷. *"فرآیند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی"*: ارجاع به شورای تأمین استان، بسیار زمان‌بر و از قوانین  سخت‌گیرانه پیروی می‌کند  و واحدهای تولیدی را برای ماه‌ها در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.

جناب وزیر محترم، مجموع این عوامل موجب سرگردانی، افزایش بروکراسی و نهایتاً تعطیلی واحدهای تولیدی گردیده است. لذا انتظار می‌رود با عنایت ویژه حضرتعالی و صدور دستور قاطع به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، اجرای کامل قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی تضمین گردد تا مسیر تولید ملی از این بن‌بست خارج شود.